شهروز یوسفی‌فر، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان این مطلب گفت: قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نخستین نص کیفری در حوزه بازار سهام و بورس ها جایگاه ویژه ای دارد و با شناسایی 25 عنوان مجرمانه، حدود و ابعاد رفتارها و ترک رفتارهای مجرمانه را در نظام حقوقی کیفری توسعه داده است.
وی تصریح کرد: هر فعل یا ترک فعلی که مخالف نص صریح این قانون باشد جرم محسوب می شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و احراز وقوع جرم، به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخشی از این جرایم با توجه به حوزه های تخصصی نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بر ناشران در بدو ورود و پذیرش در بورس، برخی دیگر در خصوص اعضای بورس مانند شرکت های پذیرفته شده و پاره ای دیگر از جرایم به فعالان حوزه بازار اختصاص یافته است.
یوسفی فر یادآور شد: در تحلیل یک پدیده مجرمانه وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است و بنا بر اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات ها، عنصر قانونی را نهاد قانون گذاری مشخص می کند و بنابراین خارج از نص صریح قانون گذار، هیچ فعل یا ترک فعلی قابلیت طرح به عنوان رفتار مجرمانه را ندارد.
سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در ادامه گفت: پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در ابتدای آذر 1384 و متعاقب آن ورود عناوین نو پدید مجرمانه در نظام حقوق کیفری کشور، بسیاری از رفتارها و ترک رفتارها که به عنوان عمل مباح قانونی و اگر چه غیر ا خلاقی به شمار می رفت، به عنوان یکی از فنون و شگردهای اشخاص و به عبارتی تخصص آن ها در بازار مطرح بود.
وی ادامه داد: این شگردها در برخی از متون مرتبط اعم از قانون و آیین نامه به عنوان یک تخلف انضباطی مطرح می شد ولی اکنون به طور مثال عدم ارائه اطلاعات به موقع یا ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان با وجود تلقی پیشین به عنوان یک جرم مستقل مطرح شده است.
وی درباره اعتبار قانون جدید در مقایسه با دیگر قوانین موجود تصریح کرد: قانون بازار سرمایه، قانون خاص موخر التصویب به شمار می رود و به هر قانون مقدم التصویب حکومت دارد و در صورت تعارض با هر متن قانونی دیگر، این قانون صلاحیت اجرا خواهد داشت و در اعتبار آن تردیدی وجود ندارد.
سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صورت تعارض ظاهری قانون بازار سرمایه با قانون تجارت نیز مشکلی پیش نمی آید زیرا قانون گذار با توجه به مصالح بازار سرمایه و دقت نظر در اعمال مصالح عمومی قانون جدید را تصویب کرده است و بنابراین به تعبیر حقوقدانان «هر خاص موخر، عام مقدم را در حدود مفهومی و مصداقی خود تخصیص می زند.»
این حقوقدان در پایان یادآور شد: به هر حال قانون بازار سرمایه به عنوان نخستین قانون پایه گذار تشکیلات حقوقی در حوزه بازار سرمایه، جایگاه و اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
